الدليل التفاعلي


المكتبة


الإحصائيات


الأنظمة



اللوائح



المعايير


المعايير العامة للمنشآت


المعيار رقم 1 (استخدام اللغة العربية)

المعايير العامة للمنشآت

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة ٩

اللغة العربية هي الواجبة الإستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام. أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكامة. وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة. فإن النص العربي هو المعتمد دون غيرة.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد من أن النص العربي مستخدم كلغة رسمية ضمن هذة المستندات بالإضافة الى إي لغة أخرى.

المعيار رقم 1


تلتزم المنشأة باستعمال اللغة العربية كلغة رسمية في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل والعمليات التي يصدرها صاحب العمل لعماله

المعيار رقم 2 (اللائحة التنظيمية للمنشأة)

المعايير العامة للمنشآت

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (12)

1- تضع الوزارة نموذجا موحدا- أوأكثر- للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملا لقواعد تنظيم العمل ومايتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.

2- تضع الوزارة ضوابط وآليات إعتماد لوائح تنظيم العمل.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

في حال أن المنشأة تشغّل عشرة عمال فأكثر، تأكد من أن لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، بحيث تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

إجراء التدقيق (2)
المواد النظامية: 

المادة (67)

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير وارد في النظام او لائحة العمل.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد من أن سجل الغرامات يحتوي على اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، وعدم التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك

إجراء التدقيق (3)
المواد النظامية: 

المادة (68) لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة 180 يوما من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة 

المادة (69) لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوما ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد انتهاء التحقيق وثبوتها في حق العامل بأكثر من 30 يوما

المادة (70) لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو بمديره المسؤول. كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام في الشهر الواحد. و لا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر عن خمسة أيام في الشهر.

المادة (71) لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه و استجوابه و تحقيق دفاعه و إثبات ذلك في محضر يودع في ملفة الخاص و يجوز الاستجواب شفاهية في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد عن أجر يوم واحد على أن يثبت ذلك في المحضر.

المادة (73) يجب على  صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل  في سجل خاص, مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة،وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد من التالي:

  1. لم يتم توقيع أي عامل على جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل.

  2. لم يتم تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.

  3. لم يتم إتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً.

  4. لم يتم توقيع العامل على جزاء تأديبي بعد تاريخ إنتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً.

  5. لم يتم توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول.

  6. و لم يتم توقيع العامل عن مخالفة واحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولم يتم توقيع العامل على أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، أو أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، أو أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر

إجراء التدقيق (4)
المواد النظامية: 

المادة (101)

تنظم ساعات العمل و فترات الراحة خلال اليوم، لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

المادة (103)

للوزير ان يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل بدون فبترة راحة لأسباب فنية او لظروف التشغيل. ويلتزم أصحاب العمل بإعطاء فترة للصلاة والطعام  و الراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.

يستمر العمل دون فترة راحة في الأعمال التالية:

.1 الأعمال بالمناوبة كأعمال الصيانة والطوارئ

.2 الأعمال التي تقدم خدمة للجمهور طوال أربع وعشرين ساعة

.3الأعمال الصحية ويقتصر ذلك على الأطباء ومساعديهم وأعمال التمريض دون الأعمال الإدارية 

المادة (104)

.1يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال و يجوز لصاحب العمل بعد إبلاغ مكتب العمل المختص ان يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله بأي يوم من أيام الأسبوع، و عليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، و لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية، بأجر كامل و لا يقل عن 24 ساعة متتالية

.2يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل و لا يقل عن 24 ساعة متتالية

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

.1لم يتم تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.

.2عدم استمرار العمل دون فترة راحة فيما عدا الأعمال التالية:

* الأعمال بالمناوبة كأعمال الصيانة والطوارئ

* الأعمال التي تقدم خدمة للجمهور طوال أربع وعشرين ساعة

* الأعمال الصحية ويقتصر ذلك على الأطباء ومساعديهم وأعمال التمريض دون الأعمال الإدارية 

.3عدم استبدال يوم الجمعة لبعض العمال بيوم من أيام الأسبوع إلا بعد الحصول على موافقة من مكتب العمل المختص، وعلى أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، وعدم تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي. وبحيث يكون يوم الراحة الأسبوعي بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

المعيار رقم 2


تلتزم المنشأة إذا بلغ عدد عمالها عشرة فأكثر بإعداد واعتماد اللائحة الداخلية لتنظيم العمل وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

المعيار رقم 3 (إعلان لائحة تنظيم العمل)

المعايير العامة للمنشآت

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (13)

1- يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الإستثناء من ذلك.

2- يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطا وأحكاما إضافية، بما لايتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.

3- يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 
  • تأكد من أن المنشأة قد قامت بإعلان لائحة تنظيم العمل بعد اعتمادها من وزارة العمل في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها. (ويجوز للمنشأة إعلان اللائحة من خلال البريد الالكتروني أو الشبكة الداخلية)

المعيار رقم 3


تلتزم المنشأة بإعلان لائحة تنظيم العمل المعتمدة من قبل الوزارة في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة تكفل معرفة العاملين بتلك اللائحة.

المعيار رقم 4 (تمثيل صاحب المنشأة)

المعايير العامة للمنشآت

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (16) :

  1. إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولاً يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام.

  2. على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.

  3. إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة، أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله -فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن المنشأة.

وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

في حال لم يتمكن صاحب المنشاة من ممارسة العمل بنفسه، تأكد مما يلي:

  1. وجود ما يثبت من أنه قد قام بتعين مسؤولاً يمثله في مكان العمل. (في حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشاة يعين أحد هؤلاء الشركاء أو المديرين من المقيمين في مكان العمل لتمثيل صاحب العمل)

  2. تم تبليغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير،
    في حالة تغيير الشريك أو المدير تم تبليغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.

المعيار رقم 4


تلتزم المنشأة بتعيين مسؤول يمثل صاحب المنشأة في مكان العمل عند عدم تمكنه من ممارسة العمل بنفسة، أو في حال تعدد الشركاء والمديرين وتلتزم أيضا بإبلاغ مكتب العمل المختص باسم هذا الشريك أو المدير الجديد في حالة تغييره خلال سبعة أيام.

المعيار رقم 5 (الإحتفاظ بالسجلات و الكشوف)

المعايير العامة للمنشآت

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة(17):

–على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.

–وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة

إجراءات التحقق من الإمتثال: 
  1. قم بطلب عينة من السجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها اللائحة، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة وتأكد أن المنشاة تحتفظ بتلك المستندات في مكان العمل. (ويجوز للمنشأة التي لديها عدة فروع الاحتفاظ بتلك السجلات والكشوف والملفات في مقرها الرئيسي)
  2. قم بالتأكد من أن المنشأة تضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد العمل, وفترات الراحة, ويوم الراحة الأسبوعي, ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.   

المعيار رقم 5


تلتزم المنشأة بالإحتفاظ بمكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات والبيانات التي تتضمنها اللائحة التنفيذية.

المعيار رقم 6 (الصحة و السلامة)

المعايير العامة للمنشآت

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (121) :على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والإغتسال .

المادة (122) :على كل صاحب عمل أن يتخذ الإحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته. وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال -عند الإقتضاء. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

المادة (123) :على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.

المادة (124) :على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.

المادة (125) :-على صاحب العمل أن يتخذ الإحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للإستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.

• المادة(142) :على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. تحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات

إجراءات التحقق من الإمتثال: 
  1. قم بالتأكد من أن المنشأة تقوم بحفظ بيئة العمل في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال
  2. قم بالتأكد من أن المنشأة تقوم بالإعلان في مكان ظاهر في مكان العمل عن التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. وأنه لا يتم تحميل العمال أو الإقتطاع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
  3. تأكد من وجود ما يثبت بأن المنشأة قد قامت بإحاطة العمال قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنتهم، وإلزامهم باستعمال وسائل الوقاية المقررة للمهنة، وبتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريهم على استخدامها.
  4. تأكد من وجود ما يثبت بأن المنشأة قد قامت باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وبتعليق في مكان ظاهر في أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.
  5. قم بالتأكد من أن المنشأة قد قامت باعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. (تحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات.)

المعيار رقم 6


يلتزم صاحب العمل بتأمين بيئة عمل تتوافق مع معايير الصحة و السلامة المهنية . و الإلتزام بالإعلان عن التعليمات الخاصة بسلامة العمل و العمال في مكان ظاهر في المنشأة، و ذلك باللغة العربية و بأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الإقتضاء.

المعايير العامة للعاملين


المعيار رقم 7 (إصابات العمل)

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (29): 

•إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 
  1. تأكد من أن المنشاة قد قامت بتوظيف العامل المصاب لديها في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل في حال أصيب هذا العامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق.
  2. تأكد أيضا من أنه لم يتم الإخلال بما يستحقه العامل من تعويض عن إصابته.

المعيار رقم 7


يلتزم صاحب العمل بتأمين بينة عمل تتوافق مع معايير الصحة و السلامة المهنية . و الالتزام بالإعلان عن التعليمات الخاصة بسلامة العمل و العمال في مكان ظاهر في المنشأة، و ذلك باللغة العربية و بأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.

المعيار رقم 8 (توظيف العامل الغير سعودي)

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (33): لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.

ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:

  1. أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل.
  2. أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
  3. أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.

ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 
  1. تحقق من الحصول العمال على رخصة عمل من الوزارة.

المعيار رقم 8


تلتزم المنشأة بعدم توظيف العامل الغير سعودي إلا بعد حصوله على رخصة عمل من الوزارة .

المعيار رقم 9 (عمل العامل في غير المرخص له)

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (38):

لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الإشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 
  1. تأكد من عدم توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصته.
  2. في حال كان العامل يشتغل في غير مهنته تأكد من وجود ما يثبت ما يلي:

•أن المنشاة قد قامت باتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

•موافقة العامل الكتابية في حال تكليفه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق، على ألا تتجاوز فترة العمل ثلاثين يوماً في السنة.

المعيار رقم 9


تلتزم المنشأة بعدم توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله.

المعيار رقم 10 (العمل لدى الغير )

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (39):

- لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة -أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.

- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص

إجراءات التحقق من الإمتثال: 
  1. قم بالتأكد من أن المنشاة تقوم بالإجراءات اللازمة لعدم ترك عاملها يعمل لدى غيرها، والسماح للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، أو توظيف عامل غيره من غير الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
  2. عند وجود عماله مستأجرة بنظام أجير، يتم التأكد عن طريق عقد العامل أو إشعار أجير.
  3. قم بالتأكد من أن المنشاة تقوم بالإجراءات اللازمة لعدم ترك عاملها أن يعمل لحسابه الخاص.

المعيار رقم 10


تلتزم المنشأة بعدم السماح لعاملها أن يعمل لدى غيرها، كما لا يجوز توظيف عامل غيرها لديها. كما لا يجوز أن تترك عاملها يعمل لحسابه الخاص.

المعيار رقم 11 (استقدام العامل الغير سعودي)

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (40):

يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

  1. يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
  2. يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
  3. يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بذلك.
إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تحقق من أن المنشأة تقوم بتحمل الرسوم التالية:

  1. رسوم استقدام العامل غير السعودي.
  2. رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات.
  3. رسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
  4. رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
  5. نفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. (ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المعيار رقم 11


تلتزم المنشأة بتحمل جميع رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

المعيار رقم 12 (إحلال العمال السعوديين)

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (42) :

على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 
  1. تأكد من عدم وجود غير السعوديين في أي من الأنشطة والمهن والوظائف التي يقتصر العمل فيها على السعوديين والتي تم تحديدها من خلال تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (50) الصادر ب تاريخ21/4/1415هـ والصادر عن مكتب وكيل الوزارة للشؤون العمالية بتاريخ 8 شعبان 1432.
  2. قم بالتأكد من وجود ما يثبت من أن المنشأة تقوم بالإجراءات اللازمة لإعداد العمال السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين.
  3. التأكد من إعداد سجل قيد العمال السعوديين الذين تم إحلالهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي وردت في المادة الثامنة عشر في اللائحة التنفيذية كما يلي:

    أ) توفير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك وفقاً للوصف المهني لمهام وواجبات الوظائف وأن يسعى إلى معرفة ما هو جديد في التقنية مما يدخل في تأدية المهام والواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين السعوديين لديه من التدريب والتأهيل وفقاً لذلك ويشمل هذا برامج التدريب في ضوء المادة (44) من النظام.

    ب) إتاحة الفرص للعاملين السعوديين لديه لشغل الوظائف المشغولة بوافدين بما في ذلك تمكينهم من اكتساب الخبرة والتدريب على رأس العمل.

    ج) إعداد سجل بمن يتم إحلالهم من العمال السعوديين محل غير السعوديين وفق النموذجين المرفقين (42/1)، (42/2)

  4. وضع أطراً زمنية حسب الفئات والمستويات الوظيفية لجميع الوظائف لديه التي يشغلها غير سعوديين يتمكن من خلالها من توفير الوسائل المناسبة من تأهيل وتدريب للعاملين السعوديين للحلول محلهم

المعيار رقم 12


تلتزم المنشأة بإحلال العمال السعوديين تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها الوافدين من خلال إعدادهم وتدريبهم.

المعيار رقم 13 (عقد العمل)

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (37):

 يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.

المادة (51) :

 يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

المادة (52) :

1-  مع مراعاه ماورد في المادة (السابعة و الثلاثين) من هذا النظام،تضع الوزارة نموذجا موحدا لعقد العمل ، يحتوي بصورة أساسية على :اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، ومايلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذالك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته ان كان محدد المدة.

2- يجب ان يكون عقد العمل وفقا النموذج المشار آليه في الفقرة 1من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنودا أخرى، بما لايتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (53):

 إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة، وجب النص على ذالك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لاتزيد عن 90 يوما، ويجوز بإتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على أن لاتزيد عن 180 يوما، ولاتدخل في فترة حساب التجربة إجازتي عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة مالم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

المادة (54):

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد (كتابة) إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر.  أو أن يكون قد مضى على إنتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تحقق مما يلي:

  1. يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوب ومحدد المدة.
  2. يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين،
  3. يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على الأقل على:

–اسم صاحب العمل ومكانه.

–اسم العامل وجنسيته.

–ما يلزم لإثبات شخصيته.

–الأجر المتفق عليه.

–نوع العمل ومكانه.

–تاريخ الإلتحاق به.

–مدته إن كان محدد المدة.

المعيار رقم 13


تلتزم المنشأة بإبرام عقد عمل مع العامل من نسختين يحتفظ كل منهما بنسخة.

المعيار رقم 14 (حقوق العمال)

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (61):

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:

  1. أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالإحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم
  2. أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
  3. أن يسهل لموظفي الجهات المختصة آل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد من وجود ما يثبت من أن المنشاة تقوم بالإجراءات اللازمة لأن تعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في نظام العمل دون التنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، والسماح لهم بممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل. ويجب أيضا الإمتناع عن تشغيل العامل سخرة، وعدم احتجاز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل العمال بالاحترام اللائق، وأن يمنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.

المعيار رقم 14


تلتزم المنشأة بعدم تشغيل العامل سخرة أو القيام بأي فعل أو قول يمس كرامة و دين العامل أو القيام (دون سند قضائي) بإحتجاز أجر العامل أو جزء منه.

المعيار رقم 15 (أجور العمال )

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (90) :

1. يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكام الآتية:

أ) العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

ب) العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر

ج)إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

د) في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

2. تلتزم المنشأت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة، بشرط أن لايتجاوز إستحقاقها الموعد المحدد أعلاه، ويجوز للوزير إستثناء بعض المنشأت من ذلك.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد من أن المنشأة تقوم بما يلي:

أ.   دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد،

ب.  دفع أجر العامل في ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكام المنصوصة في نظام العمل الآتية:

  1. يتم صرف أجور العمال باليومية مرة كل أسبوع على الأقل
  2. يتم صرف أجور العمال ذوو الأجور الشهرية مرة في الشهر
  3. إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل
  4. تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل، مع جواز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، إذا وافق العامل على ذلك، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه.

المعيار رقم 15


تلتزم المنشاة بدفع أجور العاملين في وقتها و دون تأخير و بالعملة الرسمية للبلاد.

المعيار رقم 16 (مكافئة نهاية الخدمة )

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (84) :

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحتسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي. و أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. و يتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، و يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاة منها في العمل.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

تقوم المنشاة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث يكون الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

إجراء التدقيق (2)
المواد النظامية: 

المادة (85) :

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

تقوم المنشأة بدفع ثلث المكافأة للعامل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات.

إجراء التدقيق (3)
المواد النظامية: 

المادة (87) :

استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

  1. في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته يتم دفع مكافأته كاملة
  2. يتم دفع مكافأة العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها
إجراء التدقيق (4)
المواد النظامية: 

المادة (88) :

إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع -على الأكثر-من تاريخ إنتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

  1. يتم دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية.
  2. إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، يتم تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. (يجوز للمنشأة أن تحسم أي دين مستحق للعامل بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.)

المعيار رقم 16


تلتزم المنشأة بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل في حال إنتهاء علاقة العمل وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

المعيار رقم 17 (ساعات العمل )

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (98) :

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

  1. عدم تشغيل العمال أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد في الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة.
  2. عدم زيادة متوسط ساعات العمل عند احتسابها لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.

المعيار رقم 17


فيما عدا الحالات المستثناة بالنظام والقرارات الوزارية، تلتزم المنشأة بعدم تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات يومياً أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً. وبعدم تشغيل العمال في شهر رمضان أكثر من ست ساعات كحد أقصى أو ست وثلاثين ساعة أسبوعياً للمسلمين.

المعيار رقم 18 (ساعات العمل الإضافية )

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (107):

  1. يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
  2. إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
  3. تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية
إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد من أن المنشأة تقوم بما يلي:

  1. تقوم المنشأة بدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي.
  2. عدم زيادة ساعات العمل الإضافي خلال السنة على أربعمائة وثمانين ساعة. (إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية. وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.)

المعيار رقم 18


تلتزم المنشاة باحتساب أجور ساعات العمل الإضافية بما لا يقل عن (150%) من الأجر الأساسي لساعة العمل.

المعيار رقم 19 (الإجازات)

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (109)

  1. يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
  2. يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً.
إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد من أن المنشأة تقوم بما يلي:

  1. استحقاق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما وتُزاد هذه الإجازة إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل خمس سنوات
  2. عدم تقاضي بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول على الإجازة أثناء خدمة العامل،
  3. عدم تأخير فترة الإجازة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، الحصول على موافقة العامل كتابة في حال استمرار التأجيل، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة. متصلة في الخدمة.
إجراء التدقيق (2)
المواد النظامية: 

المادة(112 ) : لكل عامل الحق للحالات المشار إليها. في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة

المادة (113): مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام,للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة

المادة( 114 ): للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ ولك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد من أن المنشاة تقوم بما يلي:

1. استحقاق العامل إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها المادة الحادية والعشرون في اللائحة التنفيذية كما يلي:

–تحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى .

–تحدد إجازة عيد الأضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .

–إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه .

2. استحقاق العامل إجازة بأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، وخمسة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

3. استحقاق العامل، في حال كان قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل.

 

إجراء التدقيق (3)
المواد النظامية: 

المادة (115 ):

  1.  للعامل - إذا وافق صاحب العمل على إنتسابه إلى مؤسسة تعلمية أو قبل إستمراره فيها - الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية، اما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل حق في إجازة دون أجر بعدد أيام الإمتحان الفعلية، ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدي الإمتحان، مع عدم إخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبا.
  2.  إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على إنتسابه إلى موسسة تعليمية، فللعامل أن يحصل على إجازة لتأدية الإمتحان بعدد أيام الإمتحان الفعلية تحتسب من إجازتة السنوية في حال توفرها، وعند تعذر ذلك فلل العامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الإمتحان الفعلية.
  3. على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على الأقل.
  4. لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك على ما يدل على أدائه الإمتحان.
إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد من أن المنشأة تقوم بما يلي:

استحقاق العامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان. (وذلك على أن يتقدم العامل بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل.)

إجراء التدقيق (4)
المواد النظامية: 

المادة(117 ):

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء كانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد من أن المنشأة تقوم بما يلي:

استحقاق العامل الذي ثبت مرضه إجازة مرضية كما يلي:

-أجر كامل عن الثلاثين يوماً الأولى.

-بثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية.

-دون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، (وذلك سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. يقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.)

المعيار رقم 19


تلتزم المنشأة بإعطاء العامل إجازات العمل المستحقة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

المعيار رقم 20 (العناية الصحية)

المعايير العامة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة(144):

على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد بوجود ما يثبت بأن المنشأة تلتزم بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعمال طبقاً للمستويات التي يحددها نظام الضمان الصحي التعاوني.

إجراء التدقيق (2)
المواد النظامية: 

المادة(144):

على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

•تأكد بوجود ما يثبت بأن المنشأة تلتزم بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعمال طبقاً للمستويات التي يحددها نظام الضمان الصحي التعاوني.

•قم بالتأكد من أن المنشأة التي يكون فيها عدد العاملين 50 فأكثر قد قامت بتعيين مسعف أولي متفرغ يحمل مؤهلات مصدقة من الجهات المختصة وذلك بغض النظر عما إذا كان هنالك طبيب زائر أو طبيب يعمل بدوام كامل أو وجود رعاية طبية متكاملة على أن يتوفر بمكان العمل غرفة للإسعافات الاولية وفقا للشروط:

–أن تكون مستوفية للمتطلبات الصحية

–أن تقع في مكان مناسب يمكن وصول المصابين أو نقلهم إليها بسرعة وبسهولة مع وضع لافتات إرشادية على مكان هذه الغرف في أماكن متعددة بموقع العمل للتعرف عليها بسهولة

–ألا تزيد المسافة بينها وبين أقصى مكان للعمل عن مائتي متر ما لم تتوافر وسيلة النقل السريع للمصابين

–أن يتوافر عدد مناسب من النقالات لنقل المصابين إلى مكان الإسعاف

–5 غرفة للتمريض، وغرفة أو أكثر لتغيير الملابس في المناجم أو المحاجر التي يشتغل فيها خمسون عاملاً أو أكثر

–(ويجب أيضا على صاحب العمل تأمين سيارة إسعاف لنقل المصابين التي تستخدم خمسمائة عامل فأكثر والتي تبعد مسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات عن أقرب وحدة صحية وأن يتخصص هاتف لتأمين الاتصالات اللازمة عن الضرورة)

المعيار رقم 20


تلتزم المنشأة بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية للعمال.

المعايير الخاصة للعاملين


المعيار رقم 21 (تشغيل المعوقين)

المعايير الخاصة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة(28):

على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

•تقوم المنشاة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديها تمكنها من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً بتشغيل 4% على الأقل من مجموع عدد عمالها من المعوقين المؤهلين مهنياً.

•وجود ما يثبت بأن المنشاة قامت بإرسال إلى مكتب العمل المختص بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون والذين تم تأهيلهم مهنياً، وأجر كل منهم.

المعيار رقم 21


تلتزم المنشأة التي توظف خمسة وعشرين عامل فأكثر وكانت طبيعة العمل لديها تمكنها من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن تشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عمالها.

المعيار رقم 22 (تدريب الموظفين)

المعايير الخاصة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة(44):

يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

المادة (46) :

يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج.

المادة(48):

1- لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدريب عدم قابليتة أو قدرتة على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة، وللمتدرب أو ولية أو وصية متل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الاّخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل.

2- لصاحب العمل – بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل – أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لدية مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها، وجب علية أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

─أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب والتي تحددها لائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

─أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج

─ أن يشتمل برنامج التدريب على المدة وعدد الساعات والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد المادة التاسعة عشر في اللائحة التنفيذية المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

المعيار رقم 22


تلتزم المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بتدريب 12% من العمال السعوديين من مجموع العمال على أعمال صاحب العمل سنوياً.

المعيار رقم 23 (عمل المرأة)

المعايير الخاصة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (149) :

يُحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة،ويحدد الوزير - بقرار منه - المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد بعدم تشغيل المرأة في أي من المجالات التالية:

•العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار

•العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى

•العمل في البناء (كالحفر ووضع الخرسانات، وغيرها)

•أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية (والتسلق على السقالات)

•صناعة الإسفلت

•صناعة المدابغ

•العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية او تكريرها او إنضاجها

•الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها

•صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها

•للحام بالأكسيجين والإستلين وبالكهرباء

•ورش السيارات والحدادة والألمنيوم

•العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات او الدماء

•إذابة الزجاج وإنضاجه

•شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الإستيداع

•صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها

•تفضيض المرايا بواسطة الزئبق

•الدهان بمادة الدوكو

•معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص

•صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص

•صنع اول اكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص

•عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية

•تنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الصناعية

•تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها

•صناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها )

المعيار رقم 23


تلتزم المنشأة بعدم تشغيل المرأة في أي من المجالات التي لا تتفق مع طبيعتها.

المعيار رقم 24 (إجازات المرأة)

المعايير الخاصة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة(151) :

1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء ، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

2- يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.

3- للمرأة العاملة – في جالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإحتياجات الخاصة وتتطلب حالتة الصحية مرافقا مستمرا له – الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

المادة(153) :

على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

المادة (154) :

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

- تستحق المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له.
- عدم تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
- تستحق المرأة العاملة أن يدفع لها ما يعادل نصف أجر المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، ويُدفع أجر كامل للمرأة العاملة التي أكملت أكثر من 3 أعوام في العمل أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع.
-  تستحق المرأة العاملة أن يدفع لها أن يدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر. (لا تستحق المرأة أجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل)
- وجود ما يثبت بأن المنشأة قامت بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- وجود ما يثبت بأن المنشأة قامت بالسماح للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

إجراء التدقيق (2)
المواد النظامية: 

المادة(155) :

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.

المادة (156) :

 لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

- عدم فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.
- عدم فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً،
- عدم فصل العاملة بغير سبب مشروع خلال المائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.

إجراء التدقيق (3)
المواد النظامية: 

المادة(160) :

للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لاتقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الفترة – حتى تضع حملها، ولايجوز لها الستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.

2- للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوما.

وفي جميع الأحوال لايجوز  للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة  أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق  المؤيدة للحالات المشار إليها.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد من أن المنشأة التزمت بما يلي:
- تستحق المرأة العاملة الحق للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل 4 أشهر وعشرة أيام  يوماً من تاريخ الوفاة.

المعيار رقم 24


تلتزم المنشأة بمنح المرأة العاملة الإجازات الخاصة بالمرأة.

المعيار رقم 25 (ساعات عمل المرأة)

المعايير الخاصة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (150) :

لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

•عدم تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية باستثناءَ الحالات التالية:

•إذا كان العمل صحياَ أو خيرياَ أو تدريبياَ

•إذا كانت المنشاة لا تستخدم سوى أفراد الأسرة

•حالة القوة القاهرة وحالة الطوارئ

•إذا كان العمل الليلي ضرورياَ للمحافظة على المواد من التلف السريع.

•يجب على صاحب العمل عدم تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحا او بعد الساعة الخامسة مساءا

•يجب على صاحب العمل عدم تشغيل العاملة تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد اذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، او أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الاسبوع اذا اعتمد المعيار الاسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم وثلاثين ساعة في الاسبوع

 

إجراء التدقيق (2)
المواد النظامية: 

القرار (1/1/2475/ع)

•يجب على صاحب العمل الالتزام بأن يكون جميع العاملات، في حال كن يعملن في مرحلة من مراحل الإنتاج، من النساء، وان لا يقل عدد النساء في مرحلة من مراحل خط الإنتاج عن عشر نساء، وعلى ان يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالا.

• يجب على صاحب العمل توفير ملابس امنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج

•يجب على صاحب العمل عدم تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع اذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، اقل من عشرة، وعلى الا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة

•يجب على صاحب العمل عدم تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد الساعة الخامسة مساءا

•يجب على صاحب العمل عدم تشغيل العاملة تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد اذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان واربعين ساعة في الأسبوع اذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم وثلاثين ساعة في الأسبوع

•يجب على صاحب العمل عدم التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

قم بالتأكد من وجود ما يثبت بأن المنشأة تقوم بما يلي:

•الالتزام بأن يكون جميع العاملات، في حال كن يعملن في مرحلة من مراحل الإنتاج، من النساء، وان لا يقل عدد النساء في مرحلة من مراحل خط الإنتاج عن عشر نساء، وعلى أن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالا.

•توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج

•عدم تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع اذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، اقل من عشرة، وعلى الا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة

إجراء التدقيق (3)
المواد النظامية: 

القرار ( 1 / 1 / 2473 / ع )

•يجب على صاحب العمل قصر العمل في المحلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى

•ويجب على صاحب العمل الإلتزام بتوظيف نساء سعوديات في المحلات المتخصصة في أدوات التجميل أو التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

•- عدم التمييز في الاجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية

إجراء التدقيق (4)
المواد النظامية: 

القرار ( 1 / 1 / 3731 / ع )

•يجب على صاحب العمل التقييد بالحد الأدنى المسموح توظيفه من النساء بالمطبخ بحيث يكون ثلاث موظفات في الوردية الواحدة

القرار ( 1 / 1 / 3729 / ع )

•يجب على اصحاب العمل في محلات التجزئة الإلتزام بما يلي فيما يتعلق بعمل المرأة في محاسبة المبيعات:
* تقصر خدمة العاملات في محاسبة المبيعات على النساء والعوائل فقط
* يجب وضع حاجز بين العاملين والعاملات في حالة كونهم في صفوف متتالية (جنباَ لجنب)
* يجب توفير مقعد لكل من المحاسبات للجلوس عليه أثناء دوامهن في حال رغبن بذلك
* يجب توفير مكان مخصص للموظفات لأداء الصلاة والإستراحة

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد من وجود ما يثبت بأن المنشأة تقوم بما يلي:
- محلات بيع المستلزمات النسائية: قصر العمل في المحلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
- محلات المتخصصة في أدوات التجميل أو التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى: الإلتزام بتوظيف نساء سعوديات
- المطابخ: التقييد بالحد الأدنى المسموح توظيفه من النساء بالمطبخ بحيث يكون ثلاث موظفات في الوردية الواحدة
- محلات التجزئة: الإلتزام بما يلي فيما يتعلق بعمل المرأة في محاسبة المبيعات:
* تقصر خدمة العاملات في محاسبة المبيعات على النساء والعوائل فقط
* يجب وضع حاجز بين العاملين والعاملات في حالة كونهم في صفوف متتالية (جنباَ لجنب)
* يجب توفير مقعد لكل من المحاسبات للجلوس عليه أثناء دوامهن في حال رغبن بذلك
* يجب توفير مكان مخصص للموظفات لأداء الصلاة والاستراحة

المعيار رقم 25


يجب على المنشأة الإلتزام بأحكام عمل النساء داخل بيئة العمل والساعات المحددة نظاما.

المعيار رقم 26 (عمل الأحداث)

المعايير الخاصة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (162) :

1-لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه.

2-استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13-15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي: -

2/1-ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.

2/2-ألا تعطل مواربتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.

المادة (166) :

على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله

المادة (165) :

على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية:

1-بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.

2-شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة من طبيب مختص، ومصدق عليها من جهة صحية.

3-موافقة ولي أمر الحدث.

ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:
عدم تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل

قامت المنشأة بتبليغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، والاحتفاظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
ويستثنى من الأحكام الواردة اعلاه كل من بلغوا سن الرابعة عشرة وفق الشروط التالية :

−أن يكون هناك إشراف مباشر من قبل الجهة المسؤولة عن النشاط

−أن يكون التعليم أو التدريب بأسلوب متدرج بحيث لا يشكل صعوبة على المتعلم أو المتدرب

−أن لا يعوق التعليم والتدريب التحصيل الدراسي العام للمتعلم أو المتدرب

−أن تحصل الجهة التي تريد تنظيم برامج تعليمية أو تدريبية على موافقة الوزارة وكذلك الوزارة المرخصة للنشاط

−استيفاء المنشأة، قبل تشغيل الحدث، على المستندات المطلوبة التالية:

− بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.

− شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة من طبيب مختص، ومصدق عليها من جهة صحية.

−موافقة ولي أمر الحدث.

المعيار رقم 26


تلتزم المنشأة بعدم تشغيل أي شخص لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره دون مراعاة الشروط الخاصة لتوظيفهم .

المعيار رقم 27 (تشغيل الأحداث بالأعمال الخطرة)

المعايير الخاصة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة (161) :

لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

-عدم تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.

- عدم تشغيل الأحداث الأعمال والمهن التي يحتمل أن تعرض صحة وسلامة الأحداث وأخلاقهم للخطر بسبب طبيعتها أو ظروفها هي التالية:

* المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض

* الصناعات ذات المخاطر الصحية

* الأعمال الشاقة

* السباقات ذات المخاطر على الحياة

*أي عمل قد يؤدي مكان وظروف أدائه إلى تعريض الحدث للمشكلات الأخلاقية والنفسية

إجراء التدقيق (2)
المواد النظامية: 

المادة (163) :

يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.

المادة (164) :

لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات. ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

- عدم تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التالية:

المنشأة التي يقتصر العمل فيها على أفراد الأسرة

العمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب

العمل في المخابز باستثناء الفترة من التاسعة مساءَ وحتى الرابعة صباحا

-حالات القوة القاهرة والطوارئ

-عدم تشغيل الأحداث تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.

-تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.

عدم تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية.

المعيار رقم 27


تلتزم المنشأة بعدم تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

المعيار رقم 28 (عمل البحارة)

المعايير الخاصة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

 المادة(170) :

يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقوداً لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقوداً لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.

المادة (171):

يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل،

وغير ذلك من تفاصيل العقد. ويكون العقد من ثلاث نسخ نسخة لمجهز السفينة ونسخة للربان للإحتفاظ بها على ظهر السفينة ونسخة للبحار.

 

المواد النظامية

المادة (172) : 

يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي: 

1-التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.

2-واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر.

3-كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور.

4-مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي.

5-قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.

6-علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.

7-سلوك البحارة، وشروط ترحيلهم إلى بلدهم.

8-إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر.

9-مكافأة نهاية الخدمة، وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل، أو إنتهائه.

المادة(173) :

يشترط فيمن يعمل بحاراً:

1-أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.

2-أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.

3-أن يكون لائقاً طبياً.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

إلحاق جميع عقد العمال بسجلات السفينة، وتكون هذه العقود مُحرَّرة بصيغة واضحة وينص في العقد على ما إذا كان معقوداً لمدة محددة أو لسفرة، وإذا كان معقوداً لمدة محددة حُدِّدت المدة بصورة واضحة، وإذا كان لسفرة حُدِّدت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.

النص في عقد العمل البحري على ما يلي

  • تاريخ إبرامه ومكانه
  • اسم المجهز
  • اسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه
  • نوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه
  • الشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية
  • التذكرة الشخصية البحرية،
  • ومقدار الأجر
  • ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة وغير ذلك من تفاصيل العقد.
  • توفر ما يلي للبحارة العاملين:
  • أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة؛
  •  أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية
  • أن يكون لائقاً طبياً.
  • أن ينص العقد على أن تتحمل المنشاة نفقات غذاء البحارة ونومهم على ظهر السفينة
إجراء التدقيق (2)
المواد النظامية: 

المادة(173) :

- يشترط فيمن يعمل بحاراً:

1-أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.

2-أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.

3-أن يكون لائقاً طبياً.

المادة(178) :

غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

قم بالتأكد من وجود ما يثبت من أن المنشأة قامت بالإعلان بالسفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد وشروط العمل على ظهرها ويجب ان تتضمن هذه القواعد والشروط ما يأتي:
• التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية؛
• واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر؛
• كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور؛
• مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي؛
• قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة؛
• علاج أمراض البحارة وإصاباتهم؛
• سلوك البحارة، وشروط ترحيلهم إلي بلدهم؛
• إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر؛
• مكافأة نهاية الخدمة، وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل، أو إنتهائه.

إجراء التدقيق (3)
المواد النظامية: 

المادة(179) :

لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

قم بالتأكد من عدم  زيادة ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة  في مدة أربع وعشرين ساعة، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.

المعيار رقم 28


تلتزم المنشأة التي توظف البحارة التقييد بالشروط التفصيلية لعملهم.

المعيار رقم 29 (عمل المناجم)

المعايير الخاصة للعاملين

إجراء التدقيق (1)
المواد النظامية: 

المادة(186):

لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أياً كان سنها في أي منجم أو محجر.

المادة(187):

لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه،

وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب ويجب إعادة هذا الفحص دورياً ولا يجوز تحميل العامل أي نفقه مقابل الفحوص الطبية

اللازمة. ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها.

المادة(190):

على صاحب العمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.

المادة(188):

لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات

في اليوم، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم. وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها.

المادة(189):

يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

- عدم وجود أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر،

- عدم وجود أي امرأة أياً كان سنها في أي منجم أو محجر.

 قامت المنشاة بالتأكد من ثبوت لياقة العامل الصحية للعمل المطلوب وذلك بعد إجراء فحص طبي كامل ويجب إعادة هذا الفحص دورياً ولا يجوز تحميل العامل أي نفقه مقابل الفحوص الطبية اللازمة.

إجراء التدقيق (2)
المواد النظامية: 

المادة(191):

على صاحب العمل او المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر و التعليمات الخاصة بالسلامة العامة

المادة(192):

على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للإستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

المادة(193):

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل ً منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ و الإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضلا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس. أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملاً وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو مترا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط، أو ينشئ مكانا ً للإنقاذ والإسعاف مستقلا. وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

تأكد مما يلي:

 - قامت المنشأة بإعداد سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- عدم زيادة ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم. وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها.

إجراء التدقيق (3)
المواد النظامية: 

المادة(147):

يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملا في الأماكن البعيدة عن العمران و في المناجم و المحاجر و مراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن و المخيمات و الوجبات الغذائية للعمال. و يحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن و المخيمات و مواصفتها و مقابل الانتفاع بالمساكن. و كذلك عدد الوجبات الغذائية و كميات الطعام و أنواعه و الشروط اللازمة له، و ما يتحمله العامل مقابل الوجبة، و غير ذلك مما يلزم المحافظة على صحة العمال

المادة(148):

على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.

إجراءات التحقق من الإمتثال: 

قم بالتأكد من وجود ما يوثق بأن المنشأة تقوم بما يلي:
- حظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة.
- وضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
- إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.
- إعداد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.

المعيار رقم 29


تلتزم المنشأة التي توظف عمال في المناجم بالتقييد بالشروط التفصيلية لعملهم.

الكتيّب الإرشادي



مقاطع الفيديو